أبحاث

للتعليم الفنى القدرة على تغذية السوق المحلى والاكتفاء الذاتى

 

يعد التعليم الفني في مصر أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة ، باعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية ، فهو دعامة هامة من دعامات منظومة التعليم ،حيث يستفيد منه نحو مليوني طالب ، موزعين على أربعة أنواع من المدارس الثانوية الفنية هى: (التجارى والفندقي والزراعى والصناعى)،تضم نحو 220 تخصصا فنيا من التخصصات التى تخدم كافة هذه المجالات ،لذلك كان التعليم الفنى هو المنوط به إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط  وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

ويكتسب التعليم الفنى فى الوقت الراهن اهمية خاصة فى ظل الضرورات الحتمية التى تفرضها التحديات العالمية المعاصرة ،ومجتمع المعرفة الذى أصبح يطرح اشكالا جديدة للعمل ،ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالى ، وإدراكا من الدولة لدور التعليم الفنى المحورى فى تحقيق التنمية ،تم البدء فى تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفنى ، وفق رؤية جديدة  تعتمد على أربعة محاور رئيسية :

 

واذا قمنا بتطوير المحاور الاربعة وجب علينا معرفة اهمية التعليم الفني في مصر لمعرفة دوره الرئيسي في المساهمة في دعم المنتجات الاستهلاكية و المجتمع المحلي المصري.

      أهمية التعليم الفني في مصر

التعليم الفني في العالم كله سبب في تقدم أي دولة ولكن مصر خاصة تتميز بالاهمية القصوي لاحتياجها الاساسي لمثل هذه المهن حيث انها اساسا دولة زراعية منذ حضارتها الفرعونية القديمة وصناعية وتجارية علي مر العصور والتي كانت السبب في ازدهارها وتقدمها وجعلها الاولي وسط كل الشعوب وكل هذا التقدم نابع من التعليم الفنيفعلي سبيل المثال عندما يمثل القطاع الزراعي في مصر 14.7% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل بها حوالي 8.5 مليون شخص ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري و بلغت قيمة الإنتاج الزراعى 142.2 مليار جنيه وقيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليار جنيه خلال عام 2008 مساحة مصر الإجمالية مليون كم2  وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ومنها 5.5% فقط مسكونه وتبلغ المساحة المنزرعة 8.6 مليون فدان أي ما يمثل 3% من إجمالي مساحة مصر. فإن التعليم الفني الزراعي مهم جدا ولابد الاهتمام به.

و يُمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالى 20% ، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي الإجمالي نحو 50 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص بنسبة 81.3% والقطاع العام بنسبة 18.7%.

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات الصناعية المصرية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004/2005، لتصل إلى 26,11 مليار دولار عام 2014، منها 12.5 مليار دولار من منتجات الوقود والزيوت المعدنية و2.8 مليار دولار من السلع كاملة التصنيع.الاتصال الوثيق بين الصناعة والتجارة ، وكذلك ارتباطهما بالقطاع الزراعى إذ تمثل هذه القطاعات 34.7 % من الناتج القومي والدخل القومي لمصر وهذه النسبة لايستهان بها ابدا وبالتالي لايستهان ايضا بالتعليم الذي يستهم في هذا النتاجوفي الوقت الذي يستفيد فيه القطاع الخاص من خبرات وقدرات منتج التعليم الفني نجد أن مساهمة القطاع الخاص في مجال التعليم الفني ١٢.٩٪ فقط، ففي حين بلغ عدد مدارس التعليم الفني ٢٢٠٤مدرسة، فأن عدد مدارس القطاع الخاص ١٨٦ مدرسة فقط، منها ١١ في التعليم الصناعي من إجمالي ١١٢٢ مدرسة صناعية، فيما جاءت استثمارات القطاع الخاص في المدارس الفنية الزراعية صفر، وفي الفندقي ٢٣ مدرسة في مقابل ٧٩ مدرسة ثانوية فندقية حكومية، بينما التجاري ساهم القطاع الخاص بـ ١٥٢ مدرسة من إجمالي ٥٨٧ مدرسة ثانوية تجارية حكومية.

وبعد كل هذه الاحصائيات و الاسهامات المتقدمة للتعليم الفني وجب علينا تطوير التعليم الفني لمواكبة التحول الرقمى للعالم بعد جائحة كيوفيد 19 ولكن كيف يمكننا تطوير التعليم الفني ؟

كيف نطور التعليم الفنى؟

عندما ننظر للنسبة المئوية المعروفة للكل وهي أن نسبة طلاب التعليم الفني 55%  بعدد 2 مليون طالب ونسبة طلاب التعليم الثانوي العام 45%، إذن فى من الطبيعي أن يكون عدد مدارس التعليم الفني أكبر، ولكن العكس هو الصحيح فكيف يكون عدد إجمالي المدارس الفنية 2500 منهم 1300 فقط رسميين والباقي مدارس ملحقة .ومن ضمن الرؤى التى لابد أخذها فى الحسبان، عقد بروتوكول أو أكثر بين مصر ودول من الخارج لتدريب الخريجين المتفوقين منهم، وعقد بروتوكولات تعاون بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة لتوفير الوظائف ومن هذه القطاعات ( الفنادق, المصانع, الشركات, الاراضي الزراعية, المنشات الهندسية وغيرها من كافة القطاعات) الحكومة تسعي حاليا، لبناء منظومة جودة جديدة لضمان جودة مدارس التعليم الفنى، وذلك بإنشاء كيان مستقل تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهة دولية متخصصة فى إدارة الجودة والاعتماد الفنى مثل (ألمانيا، إيطاليا، اليابان) بهدف وضع وإدارة منظومة مستدامة لإدارة الجودة فى مدارس التعليم الفنى طبقا للمعايير الدولية وتطوير المناهج وموصلة برنامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة داخل التعليم الفنى فى التخصصات الملائمة.وتستهدف الحكومة فى خطتها لتطوير التعليم الفنى، تدريب كل معلمى التعليم الفنى علي  برامج معتمدة دولياً بدلأً من المعدل الحالى البالغ 400 متدرب سنوياً، والاستجابة لمنظومة قومية لمعلومات سوق العمل، وربط التعليم الفنى بالمشروعات القومية والخريطة الاستثمارية للدولة قطاعياً وجغرافياوتسعى الحكومة لاستحداث "الفصل الدراسى المشترك بين كافة التخصصات فى       المدارس الفنية" بهدف تقوية المهارات الأساسية فى اللغات والرياضيات والعلوم ومبادئ تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعرف خطة الطلاب مهارات القرن 21 ومهن المستقبل لخريج التعليم الفني، بالإضافة إلي تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص المصرى والعالمى من خلال التوسع فى برامج التعليم والتدريب المزدوج والمطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعه المحلية ومعايير الأداء الدولية ورقمنة كل مستحدث في التعليم الفني واستخدام المنصات التعليمية لمواكبة مزيد من التقدم لدعم المنتجات الاستهلاكية و المجتمع المحلي بجميع مجالات التعليم الفني ( الزراعي – التجاري – الفندقي – الصناعي )

المصادر :

https://sis.gov.eg/Story/www.edf.edu.eg

موقع وزارة التربية والتعليم ، مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ، الكتاب الاحصائى السنوى 2015/2016 ، ملخص احصاء عام 2015/2016