التعليم الفنى وسوق العمل
آفاق جديدة
التعليم الفني وسوق العمل
يعتبر التعليم الفني عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان تطوير التعليم الفني، يتم من خلال ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل والصناعة.
التعليم الفني هو الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل، والتعليم الفني هو الرافد الذي يمد الدولة بخريجين متخصصين فى المجالات الفنية التي يحتاجها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.
والتعليم الفني يلعب دورا هاما في تنمية البلاد لذلك يجب ان يحظى بمزيد من الاهتمام للحصول على عمالة متعلمة ومدربة.
ويعتبر طالب التعليم الفني من أهم الآليات التي تساهم في مواجهة البطالة، وتحقيق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
لقد ازداد اهتمام الحكومة بالتعليم الثانوي الفني خلال الأعوام القليلة الماضية، ونتيجة لذلك الاهتمام من الحكومة، فقد أصبحت نسبة الطلاب الذين انتهوا من المرحلة الإعدادية واتجاهاتهم إلى التعليم الفني حوالي 54%، بينما النسبة المتبقية، وهي 64% يكون ميولهم إلى التعليم الثانوي العام
تطوير البرامج الدراسية تم من خلال بناء وتحديث مناهج دراسية تقوم على منهجية الجدارات
استحداث بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع الغاء بعض التخصصات
استخدام الحاسب الآلي في الرسم وتكنولوجيا لحام السيارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات ميكانيكا السيارات وتكنولوجيا تصميم الملابس لقطاعات التكييف والتبريد، وكلها قطاعات مطلوبة لسوق العمل.
مصر أصبح لديها عشر مدارس تطبيقية تكنولوجية بعد ما كان العدد ثلاث مدارس فقط.
وضع خطة الاهتمام بالتعليم الفني متمثلة في أربع محاور أولها اتفاق مكتوب بين الوزراء وسوق العمل والذي يقوم بتمثيله رجال الأعمال وأصحاب المصانع، وذلك حتى يتم التعرف على احتياجات سوق العمل.
تم إجراء العديد من المبادرات بهدف تطوير ودعم التعليم الفني في مصر منها
مبادرة “اشتغل فني” بدعم وتموين من الحكومة المصرية والاتحاد
الأوروبي وبإشراف من وزاره التجارة والصناعة
مسابقة تُسمى “شيف المستقبل” لعام 2020
مسابقة تُسمى “صناع ملابس مصر”
سيتم إطلاق مبادرات جديدة في مجال التشييد والبناء بالتعاون مع كلا من وزارة الإسكان واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
تطوير ودعم التعليم بجانب المهارات يعتبران من الأولويات في التعاون الإنمائي ما بين دولة مصر والاتحاد الأوروبي حيث لا يقتصر دعم الاتحاد الأوروبي على المالي فقط، ولكن يقدم الدعم الفني والتدريبي أيضاً.
توقيع اتفاقية تعاون بين كير مصر ووزارة التربية والتعليم
تشمل التعاون العام في كافة المشاريع المتعلقة ببرنامج التعليم الحالية والمستقبلية.
وتشمل مشروع طور وغير والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت حول تدريب الطلاب على المهارات الرقمية واعدادهم في ضوء مستقبل الوظائف.
تأهيل الخريجين لسوق العمل
تطوير الخطط الدراسية والمناهج وتعديلها حتى نساير التقدم والتكنولوجيا الحديثة
إدخال بعض التخصصات الجديدة بالمدارس وفقاً لاحتياج سوق العمل.
ادخال أنظمة الحاسب الالي الحديثة في جميع المدارس الصناعية.
توفير فرص عمل للطلبة بعد التخرج او توفير مشروعات صغيرة لهم لاستفادة المجتمع منهم وحل مشكلة البطالة.
تجهيز المدارس بالأجهزة والمعدات والمعامل اللازمة لعمليات التدريب.
تدريب المعلمين والإداريين واستكمال الهياكل التعليمية والإدارية
الارتقاء بمستوى اللغة الإنجليزية عن طريق تعميم تجربة معمل لغات في المدارس.
التركيز على الجانب العملي.
تقليل كثافة الطلبة بالفصول.
زيادة اعداد المدارس الصناعية.
تطوير الأبنية المدرسية
تحديث الاجهزة بالورش.
تحسين حال المعلمين من الناحية المادية.
ضرورة وجود نظام إلكتروني موحد على مستوى الدولة هذا النظام يكون خاص بالكتب وكل المراجع التي من الممكن أن تفيد الطالب والمعلم وأن يتاح لكل طالب الوصول إلى تلك المصادر العلمية بسهولة وتوفير الكتب إلكترونيا
وضع جائزة كبيرة وتشجيعية لمن ينالون المراكز الأولى مع إعفائهم من المصاريف أو منحهم منح دراسية في مجال إبداعهم أو توفير فرص عمل لهم.
توفير فرص عمل للخريجين ويجب التعاون مع مصانع وشركات مع وزارة التربية والتعليم وذلك لتوافر فرص عمل
تعاون وزارة التربية والتعليم مع بعض المصانع والشركات وذلك لتدريب الطلاب وسوف يأخذون بعض الخبرة من هذا التدريب
وأخيرا رفع المهارات لدى هذا الجيل يؤدي لإعداد جيلاً كاملاً من الكوادر والمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في كل المؤسسات والمجتمعات السياسية والفندقية في مصر ويساعد في رفع القوة الإنتاجية إلى فتح وزيادة فرص تصدير العاملون بالقطاع الفني المصري بما يتناسب مع رؤية مصر في 2030.