متابعة تفعيل منظومة الحوكمة الجديدة لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج المصري
في جميع أنحاء الجمهورية
قام قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركاء منظومة التعليم المزدوج المصري ومشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية بعقد سلسلة ورش عمل تستهدف جميع الفاعلين بالمنظومة بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة تفعيل آليات الحوكمة الجديدة.
تهدف هذه الورش إلى التعريف بمنظومة الحوكمة الجديدة لنظام التعليم المزدوج والتي تم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقرار رقم 111 لسنة 2021 وملحقاته، بالاضافة إلى عرض آليات متابعة تنفيذ المنظومة من خلال انشاء وتفعيل الأمانات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج لتنسيق إدارة النظام بين الشركاء في جميع المحافظات.
وقد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني في كلمته على أهمية منظومة التعليم والتدريب المزدوج في تحسين جودة ومخرجات منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز من فرص التحاق الطلاب بسوق العمل، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنظومة، وُجِدت الحاجة إلى وضع أسس ومعايير تضمن توسعها وجودتها المستدامة بما يعود بالنفع على كافة الشركاء.
شارك الوزارة في عقد وتنفيذ هذه الورش شركاء منظومة التعليم والتدريب المزدوج المتمثلين في مُقدمي الخدمة على المستوى المركزي من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وقد شارك في الحضور على مستوى المحافظات كوكبة من شركاء التعليم المزدوج، منهم وكلاء أول وزارة التربية والتعليم، مديري عام التعليم الفني، مديري إدارات التعليم والتدريب المزدوج، مديري الوحدات الفرعية لمُقدمي الخدمة وممثلي شركات القطاع الخاص التي تقوم بتدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج.
يعتبر نظام التعليم والتدريب المزدوج أحد أهم أنواع التعليم الفني القائم على العمل بمصر، حيث أنه يتميز بمشاركة القطاع الخاص من مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية في تدريب طلاب التعليم الفني المزدوج طوال ثلاث سنوات، ما يمنحهم الخبرات والمهارات العملية والسلوكية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، فوفقًا لرؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، يُعد تطوير نظام التعليم المزدوج وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص من أهم ركائز هذه الرؤية.