بحضور ثلاثة وزراء والسفير الأمريكي بالقاهرة: إطلاق أول مدارس دولية في التعليم الفني

 الدكتور طارق شوقى: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم

الخميس 20 يناير 2022

شهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وجريجوري نيبلت نائب رئيس مجموعة التدريب والتعاون(MTC) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، احتفالية إطلاق ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم الفني المهني والتوسع فيه وفقًا لمعايير الجودة العالمية بما يلائم احتياجات سوق العمل، واستكمالاً لأوجه التعاون المثمر والمستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر.

أعرب الدكتور طارق شوقى، فى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفالية، عن سعادته بهذا الحدث بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يحدث لأول مرة، في إطار استراتيجية تطوير التعليم الفني، القائمة على خمسة محاور رئيسية، وهي:  تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن جوهر نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتمثل في كونها منظومة تعليمية متكاملة، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، بحيث يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، موضحًا أنه نظرًا لنجاح التجربة، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه النوعية من المدارس؛ فقد قامت الوزارة – في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" – بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، في المحافظات المختلفة، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، ليصل عدد تلك المدارس إلى (34) مدرسة.

وفى ختام كلمته، توجه الدكتور طارق شوقى بالشكر لكل الشركاء لحرصهم على تعظيم أوجه التعاون مع الوزارة، ودعمهم المتواصل لمنظومة التعليم الفنى.

وقدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا المشروع والجهد المبذول فى تطوير منظومة التعليم الفنى، مشيرةً إلى أن تطوير التعليم من أهم قضايا الاقتصاد المصرى ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وبرنامج عمل الحكومة التنفيذى.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هناك احتياج لسد الفجوة بين العرض والطلب ووجود مخرجات تتفق مع متطلبات سوق العمل المتطور وأولوياته بعد الجائحة، ووجود مشاريع ومشاركة مع القطاع الخاص المشغل الأساسي للقوى العاملة، مشيرةً إلى أن تطوير التعليم الفنى ضرورة ملحة لما فرضه سوق العمل الديناميكي، ومعربة عن أملها فى مضاعفة أعداد هذه المدارس عشرات المرات ضمن خطة الإصلاح الهيكلي.

وأكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام الاحتياج لمئات من مؤسسات التعليم الفنى التى تعمل على توفير عمالة مدربة ووظائف على مستوى الإدارة بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى أهمية دور اتحادات الصناعة ومنظمات العمل الأهلية كونها معنية بالتدريب الحرفى وتعيين المعلمين ومتابعة التوظيف ضمن منظومة الإدارة الذاتية للمهن وذلك بإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى الاستثمارات الأمريكية في منظومة التعليم في مصر، وتقديم كافة أوجه الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2030، موضحًا أن مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على إعداد 100,000 طالب لسوق العمل والوظائف التي تتطلب المهارات

المتخصصة مع القطاع الخاص، من أجل اقتصاد متنامي قادر على المنافسة عالميًا، ودعم سبل تطوير القوى العاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامي ودفع عجلة النمو الاقتصادي لصالح كل المصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للطلاب من حملة الشهادة الإعدادية فى العام الدراسي 2021-2022، الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يوليو من العام الجاري، وذلك تمهيدًا لبدء الدراسة بخمس مدارس منها فى سبتمبر 2022 بداية العام الدراسي القادم 2022-2023، مشيرًا إلى أن معايير القبول بهذه المدارس تعتمد على مجموع الطالب/الطالبة في الشهادة الإعدادية، إلى جانب اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالمدرسة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة التعليم الفني بجودة عالية للجميع دون تمييز.

ومن جهته، أكد محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر تميز هذه المدارس بكونها مدارس ذكية ورقمية تواكب أحدث المستجدات التكنولوجية، بالإضافة إلى كونها مدارس خضراء صديقة للبيئة، وتلتزم بتطبيق معايير التنمية المستدامة، فضلًا عن تميزها بتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل وخارج المدرسة بمواقع الإنتاج الحقيقية، بما يساهم في صقل خبراتهم، وإكسابهم المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل.

تضمنت الاحتفالية مراسم توقيع ست مذكرات تفاهم؛ وذلك لإنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية فى تخصصات تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط فى تخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية فى تخصصات التجارة الحديثة، ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا فى تخصصات تسويق الخدمات المالية، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة فى تخصصات البرمجيات، ومدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية فى تخصص تكنولوجيات تصنيع الأثاث.

حضر الاحتفالية السيد جريجوري نيبلت نائب رئيس مجموعة التدريب والتعاون (MTC) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وجوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر، ومحمد فوزي نائب مدير المشروع، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وممثلى شركات القطاع الخاص.